معاون وزیر نفت، افزایش قیمت و سهمیه بندی مجدد بنزین را تکذیب کرد

[ad_1]

کد خبر:
12631تاریخ انتشار :
۱۵:۲۷:۱۶ – یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶

معاون وزیر نفت، افزایش قیمت و سهمیه بندی مجدد بنزین را تکذیب کرد

معاون وزیر نفت، افزایش قیمت و سهمیه بندی مجدد بنزین را تکذیب کرد

عباس کاظمی در گفت وگویی درباره احتمال سهمیه بندی مجدد بنزین، گفت: سهمیه بندی بنزین مطرح نیست.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین نیز بیان داشت: موضوع افزایش قیمت نیز مطرح نیست و ما چنین درخواستی را ارایه نکرده ایم.
کاظمی درباره چرایی افزایش مصرف بنزین در سال جاری، گفت: علت اصلی رشد مصرف بنزین و سوخت، افزایش رشد اقتصادی کشور و رفاه بیشتر است.
وی اضافه کرد: به دلیل رشد اقتصادی کشور، میزان استفاده از خودرو و شماره گذاری آن، حدود ۸٫۵ درصد افزایش داشته است که افزایش مصرف بنزین را به دنبال دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با بیان این که افزایش ۸٫۵ درصدی مصرف بنزین، یک رشد غیرطبیعی به شمار نمی رود، ادامه داد: به دلیل افزایش رشد اقتصادی، میزان مصرف انواع حامل های انرژی، از جمله برق نیز افزایش داشته به طوری که گزارش ها از رشد حدود ۱۰ درصدی مصرف برق حکایت دارند.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی تصریح کرد: مشکلی در تامین بنزین و انواع سوخت وجود ندارد و به خوبی توزیع سوخت در کشور در حال مدیریت است.
به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر، برخی ادعاها درباره احتمال از سرگیری سهمیه بندی بنزین به علت افزایش شدید مصرف بنزین مطرح شده بود.
حتی ادعا شده بود که برای مهار رشد مصرف بنزین، احتمال دارد که قیمت بنزین نیز افزایش یابد.
میزان مصرف بنزین در سال ۹۶ افزایش قابل توجهی داشته به طور که میانگین مصرف امسال به روزانه ۷۹ میلیون لیتر رسیده است که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۸٫۵ درصدی را نشان می دهد که علت اصلی آن به افزایش تولید و استفاده از خودرو باز می گردد.
دولت از بهار سال ۱۳۹۴، عرضه بنزین دونرخی را متوقف کرد و بر این اساس نرخ بنزین معمولی در سراسر کشور لیتری ۱۰ هزار ریال تعیین شد که بدون سهمیه بندی عرضه می شود.
پس از تک نرخی شدن بنزین، میزان استفاده رانندگان خودرو از کارت سوخت کاهش زیادی یافته است و مردم تمایل دارند از کارت سوخت جایگاه داران استفاده کنند.
«علی اکبر نژاد علی» مدیر سامانه هوشمند سوخت پیش از این به ایرنا گفته بود: بیشتر سوخت گیری در پمپ بنزین ها از طریق کارت جایگاه داران انجام می شود به طوری که کمتر از ۱۰ درصد از طریق کارت شخصی سوخت گیری می کنند.
پیش از این عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی گفته بود: حفظ کارت سوخت بنزین با توجه شرایط کنونی و منطقی شدن قیمت بنزین، مهار قاچاق و رشد مصرف، فقط یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه به دولت تحمیل می کرد.
برخی کارشناسان با توجه به تک نرخی شدن بنزین و نزدیک شدن قیمت این سوخت به نرخ بنزین در کشورهای همسایه که کاهش قاچاق را در پی داشته، خواستار حذف کارت سوخت بوده اند، اما مجلس شورای اسلامی، در ۲۰ اردیبهشت ۹۶ در قالب تصویبب «قانون اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» خواستار حفظ این کارت شد.

[ad_2]

لینک منبع

حمله کیهان به دولت با استناد به کدام سندهای ضدایرانی دولت امریکا صورت گرفت؟

[ad_1]

کد خبر:
12025تاریخ انتشار :
۱۴:۵۶:۵۳ – یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

حمله کیهان به دولت با استناد به کدام سندهای ضدایرانی دولت امریکا صورت گرفت؟

حمله کیهان به دولت با استناد به کدام سندهای ضدایرانی دولت امریکا صورت گرفت؟

شرق نوشت: آنها در عکس صفحه نخستشان هم تصویری به‌شکل «اسکرین‌شات» از سایت اینترنتی وزارت دادگستری آمریکا کار کردند که به موضوع رشوه‌گرفتن مقام دولتی ایران از توتال اشاره کرده است.

هرچند گزارش کیهان مطلب جدید و قابل توجهی از موضوع رشوه در بر نداشت؛ آنها تنها به گزارش خبری آنچه در مجلس گذشت و در چند جمله به محکومیت توتال از سوی وزارت دادگستری آمریکا پرداخته بودند. در این گزارش آمده بود: «زنگنه درحالی ماجرای رشوه توتال را تکذیب می‌کند که براساس مستندات وزارت دادگستری آمریکا، توتال به طرف ایرانی در قرارداد پیشین رشوه داده و محکوم شده و این محکومیت را پذیرفته است.

در سند رسمی وزارت دادگستری آمریکا آمده است که شرکت نفتی توتال به جرم رشوه‌دادن به یک مقام رسمی دولت اسبق ایران (دولت اصلاحات)، محکوم به پرداخت بیش از ٢۴۵‌میلیون دلار جریمه شده است. از سوی دیگر زنگنه همانند ماجرای برجام که گفته شد تحریم‌ها در روز نخست و با انعقاد قرارداد فسخ خواهد شد از ریشه هر نوع تحریمی در آینده را تکذیب می‌کند و می‌گوید تحریمی صورت نخواهد گرفت که توتال از ایران برود، پس از امضای برجام نیز چنین ادعاهایی مطرح شد ولی نه‌فقط تحریم‌ها برداشته نشد که بر میزان آنها نیز افزوده شد!».
چند روز بعد (یعنی دیروز) شریعتمداری، در گفت‌وگویی که با «فارس» کرد، باز هم بر همان سخنان پیشین تأکید کرد. او البته سخنان احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و دارنده مؤسسه دیدبان شفافیت را تکرار کرده است اما پیش از آنکه به ادله‌اش برای رشوه‌دهی توتال به مقام ایرانی بپردازد، به رسانه‌های منتسب به اصلاح‌طلبان، تهمت‌هایی مانند «کم‌سوادی»، «فهم کم»، «نوشتن فرمایشی» زده و بعد هم با ادبیات دور از روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، دقیقا از عبارت «پادو» برای روزنامه‌نگاران استفاده کرده است.شریعتمداری به فارس گفته است: «کم‌سوادی برخی از رسانه‌های حامی دولت و ناتوانی آنها از فهم مسئله‌ای به این سادگی تعجب‌آور نیست و البته از آنها که به فرموده می‌نویسند انتظاری هم نیست ولی مدیران اصلی این رسانه‌ها به یقین از ماجرا باخبرند که با دستپاچگی پادوهایشان را به میدان فرستاده‌اند».
‌گفته‌های تکراری کیهان به فارس
«تاریخ ٢٩ می ‌٢٠١٣ که بالای سند درج شده، تاریخ محکومیت توتال در دستگاه قضائی آمریکاست و در همان سند آمده است که جرم این شرکت یعنی پرداخت رشوه به مقام دولتی ایران در دو نوبت و در سال‌های ١٩٩۵ و ٢٠٠۴ انجام شده است که مربوط به دولت‌های سازندگی و اصلاحات است». اینها را مدیرمسئول کیهان به فارس گفته است. به بیان مدیر مسئول کیهان، محکومیت توتال پس از کشف جرم انجام شده که در متن سند هم آمده است. توتال در سال ١٩٩۵ مبلغ ١۶ میلیون دلار و در سال ٢٠٠۴ مبلغ ۴۴ میلیون دلار به مقام دولتی ایران رشوه داده است که در مجموع مبلغ رشوه ۶٠ میلیون دلار است و همه این توضیحات در متن سند آمده است و معلوم نیست مدعیان اصلاحات و سازندگی و اعتدال کدام بخش از این سند را انکار می‌کنند که انگار سر برف زردآلو پیدا کرده‌اند. شریعتمداری در ادامه گفت: ۶٠ میلیون دلار مبلغ کلانی است و برای توتال که این رشوه کلان را داده است، استخدام تعدادی پادو برای انکار این سند کار دشواری نیست و از سوی دیگر کسی که این رشوه کلان را دریافت کرده است، وقتی موقعیت خود را در خطر می‌بیند دور از انتظار نیست که اندکی از آن را بین بعضی‌ها تقسیم کند تا خیانت او را درز بگیرند. مدیرمسئول کیهان همچنین تصریح کرد: وقتی یک سوی قرارداد اخیر شرکت توتال است که سابقه رشوه‌دهی در پرونده خود دارد و از سوی دیگر رشوه قبلی توتال و نیز قرارداد مفسده‌انگیز کرسنت در دوران وزارت آقای زنگنه اتفاق افتاده است، از ایشان انتظار می‌رود هوشیاری بیشتری داشته باشند و به توتال اجازه غارت دوباره منابع ملی را ندهند.
‌چند پرسش
هرچند سیدحمید حسینی، از بنیان‌گذاران اصلی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی، در ادامه همین گزارش ابعاد موشکافانه‌تری از ادعای رشوه به «شرق» می‌دهد اما پیش از آن می‌توان از منتقدان و دلواپسان خواست که به چند پرسش پاسخ دهند:
یک| اگر به‌راستی سایت وزارت دادگستری آمریکا و البته نهادهایی از این دست در ایالات متحده، مرجعی قابل استناد برای ایران هستند، پس آیا می‌توان به دیگر ادعا‌هایشان علیه ایران اعتماد کرد؟ نکته آنکه نباید فراموش کرد اینها همان مراجعی هستند که حکم‌هایی درباره سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و البته برخی مقام‌های ایرانی صادر کرده‌اند. دلواپسان باید پاسخ دهند که آیا به همان اندازه که درباره توتال به این نهاد استناد می‌کنند، درباره مسائل دیگر هم این نهاد را تأیید می‌کنند؟
دو| پرسش دیگر این است که آیا بهتر نیست به جای تاختن به توتال به عنوان رشوه‌دهنده، به فردی که رشوه را دریافت کرده است، تاخته شود؟ «توتال»‌ می‌تواند برای ایران اعتبار و سرمایه و تکنولوژی جدیدی بیاورد؛ آیا ایران به اینها نیاز ندارد؟
سه| خوب است منتقدان پاسخ دهند اگر در دوره محمود احمدی‌نژاد، چنین قراردادی بسته می‌شد باز هم منتقد و دلواپس بودند یا حامی و راضی؟
نان به نرخ روز خوردن!
«این دوستان منتقد هرکجا که منفعتشان ایجاب کند، به سخنان و ادعای خارجی‌ها و حتی آمریکایی‌ها استناد می‌کنند و آن را به‌عنوان یک مدرک قابل‌قبول می‌پذیرند؛ هرکجا هم به ضررشان باشد، از آن با عنوان توطئه استکبار جهانی یاد می‌کنند. احتمال اینکه آمریکا برای اینکه این قرارداد منعقد نشود و ایران ضرر کند، این سند را منتشر کرده باشد بسیار زیاد است. روشن است که کشورهایی چون عربستان‌سعودی، اسرائیل و آمریکا از چنین قراردادی ناراضی هستند».
اینها را سیدحمید حسینی، از بنیان‌گذاران اصلی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی و یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران، به «شرق» می‌گوید. به بیان او: نکته این است که آمریکا نه به‌خاطر ایران، بلکه به‌خاطر نفع خودش علیه توتال ادعایی را مطرح کرد و توتال هم به این دلیل که نمی‌خواست سهامش در بورس آمریکا دچار چالش شود، توافق کرد که جریمه پرداخت کند. همان‌طور که بسیاری از بانک‌ها در بحث‌های عملکرد با ایران، کوبا و… پذیرفتند که غرامت بپردازند. اینکه حال در ایران، آیا مقام مسئولی رشوه گرفته است یا خیر؟ من بعید می‌دانم. در گزارش‌های ایران، سندی دال بر اینکه فردی رشوه گرفته باشد، نیامده است. ممکن است فردی ادعا کرده و خودش را به بدنه حاکمیت ایران وصل کرده باشد، پول را گرفته باشد و هیچ ربطی هم به آقای زنگنه و وزارت نفت نداشته باشد.
حسینی توضیح می‌دهد: واقعیت این است که توتال آن‌قدر اسم و تکنولوژی و منابع مالی و… دارد که برای ورود به کشوری نیاز به رشوه و کارهایی از این دست ندارد. به گفته این فعال صنعت پتروشیمی، متأسفانه منتقدان دقت نمی‌کنند که در این یک سالی که توتال در حال مذاکره با ایران بوده است، باید پیگیری می‌کردند تا روشن شود آن فرد یا افرادی که رشوه گرفته‌اند چه کسانی بوده‌اند؟ نه اکنون که ایران قرارداد را بسته و این رفتارها سرمایه‌گذاران دیگر را هم فراری می‌دهد. چرا از طریق قوه ‌قضائیه پیگیری نکرده‌اند؟ چرا همواره به دنبال حاشیه و بلوا هستند؟ چرا همواره به دنبال بی‌اعتمادکردن مردم نسبت به مدیران دولت هستند؟

[ad_2]

لینک منبع